قتل های ناموسی و قانون

قانون هرچند دست در کار اصلاح فرهنگ هم دارد اما مادامی که گفتمان تبعیض جنسیتی حاکم است، ساختارهای اجتماعی، خشونت بر زنان را بازتولید می کنند.

- زنی که در جامعه بر فرودستی او تاکید می شود، به راحتی آماج خشونت قرار می گیرد.

قتل های ناموسی موضوعی ناشناخته و جدید نیست.

پس از اتفاق افتادن چند باره این موضوع در ماه ها و سال های اخیر، بخشی از مطالبه ها برای ریشه کن شدن این جنایات سمت و سوی قانونی گرفته است؛ در همین راستا با دو تن از وکلای پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم و ارتباط این قتل ها با قوانین کشور و نگاه قانون به این قتل ها را جویا شدیم.

مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با ایسنا در خصوص قتل های ناموسی و قوانین مرتبط با آن، عنوان کرد: پدیده شومی که تحت عنوان قتل ناموسی با آن مواجهیم، در قوانین ما اساسا جرم انگاری نشده و به عبارتی اگر مردی سر زنش را با توهم خیانت ببرد، آنچه متوجه اوست، قصاص است.

این قصاص در صورتی اجرا می شود که اولیاء دم بر آن اصرار بورزند و نیمی از دیه مرد مسلمان را نیز بپردازند.

همچنین بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی، محاکم می توانند، مرتکب را از جهت اخلال در نظم اجتماعی به سه تا 10 سال حبس محکوم کنند.