اهتمام عدلیه در خدمت به مردم

یک وجه کلیدی و محوری برای رفع نارسایی ها و آسیب های موجود در بروکراسی، حضور مدیران نظام در میان مردم و نظارت های میدانی آن ها بر عملکردهاست.

- خبرگزاری فارس؛ یادداشت- اصغر زارعی: نظارت بر دستگاه های اداری، ازجمله ملزومات اساسی در حقوق عمومی به شمار می آید و بر این مبنا ضرورت دارد خط مشی ها، قوانین و روش های تعیین شده از سوی قوای سه گانه به نحوی کنترل شوند و مورد ارزیابی قرار گیرند تا از اجرای تمام و کمال و انطباق آن ها با دستورالعمل ها اطمینان حاصل شود.

وقتی از کنترل اداری سخن به میان می آید، موضوع خودارزیابی و خودنظارتی مطرح می شود.

به این ترتیب که دستگاه ها و نهادها، افرادی را مأمور پایش و رصد رفتار درون سازمانی می کنند تا نحوه عملکرد زیرمجموعه ها را با هدف های سازمانی مطابقت داده و خروجی آن ها را بررسی نمایند.

در کنار نظارت میدانی که تأثیری غیرقابل انکار بر تنظیم و تسهیل امور می گذارد، مسئله نظارت های سیستمی با توجه به پیشرفت های به دست آمده در حوزه فناوری، به تدریج از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

در این روش، امکان رصد اسناد، مکاتبات، بازخوردها و نظرات مراجعان به شکل آماری در دسترس قرار می گیرد و می توان جزییات دقیق تری از آن به دست آورد.