ردپای افزایش حقوق ها در گرانی های اخیر؛ مهار تورم مهم تر از افزایش دستمزد/ افزایش 57.4 درصدی حقوق حداقلی، تعدیل می شود؟

در حالی که پورابراهیمی معتقد است بهترین حمایت از کارگر این است که قدرت خرید کارگر را افزایش دهیم و هرگونه افزایش حقوقی که تورم را اضافه می کند عملا یعنی از بین بردن همان مازاد حقوقی که به کارگر می دهیم؛ - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک اقتصادی؛ اقتصاد ایران در سال های اخیر از یک سو با تحریم های خارجی در حوزه اقتصادی و تجاری و از سوی دیگر با تحریم های داخلی و موانع کسب و کار روبرو بوده است.

در این میان، در نبود تدبیر و برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان و سیاست گذاران پولی و بانکی کشور، روند افسارگسیخته تورم نیز بر تشدید فشار های اقتصادی بر معیشت مردم تاثیر قابل توجهی داشته است.

به گونه ای که حجم نقدینگی در پایان سال 1400 به بیش از 4 هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل توجه که اولین تاثیر آن بر افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.

اما در این شرایط، دولتمردان برای بهبود معیشت مردم به ویژه کارگران، راهی جز افزایش حقوق نداشتند.

به گونه ای که در روز های پایانی اسفندماه سال قبل، با تصویب شورای عالی کار و اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوق حداقلی قانون کار برای سال 1401 با افزایش 57.

4 درصدی اعلام شد.

این میزان افزایش برای حداقل حقوق در شرایطی بود که در سال 99، رقم افزایش آن در سطح 39 درصد به تصویب رسیده بود.