لزوم ورود دادستانی و سازمان بازرسی به ترک فعل ها در حوزه مسکن/راه های حقوقی مقابله با احتکار مسکن

عدم ساخت مسکن توسط دولت یازدهم و دوازدهم منجر به رهاشدن قیمت تولید این کالای اساسی برای خانوارها شده که نیازمند ورود دادستانی و سازمان بازرسی است تا متولیان امر پاسخگوی این موضوع باشند؛ - گروه جامعه خبرگزاری فارس؛ تأمین مسکن مورد نیاز مردم بر اساس قانون اساسی از جمله وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران است، وظیفه ای که در قانون به صراحت اشاره شده و براساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

رویکردهای متفاوت و متضاد دولت ها در خصوص قانون تأمین مسکن مورد نیاز مردم دارند،  بیش از هر زمان دیگر بازار مسکن را ملتهب کرده است برخی از دولت ها تأمین مسکن را یکی از مهم ترین وظایف خود می دانستند و برای انجام این رسالت طرح هایی همچون طرح مسکن مهر را برنامه ریزی و اجرا کردند؛ برخی دیگر این طرح را مزخرف نامیدند و توجهی به ساخت مسکن و مطالبات مردمی نداشتند.

  از همین رو برای روشن تر شدن وظیفه دولت در خصوص تامین مسکن مورد نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است، با مهدی نورایی، رییس اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به گفتگو پرداخته ایم