اختلاف بین ارز دولتی و آزاد یعنی فساد و رانت/ دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد/ با دلار 4200 ضربه ای به اقتصاد زدند که تا مدت های زیادی باید تاوان بدهیم

دولت تنها به حذف ارز 4200 تومانی اقدام نکرده است و سیاست جبرانی را نیز در پیش گرفته است و مابه التفاوت آن را به مردم در قالب یارانه پرداخت کرده است.

- ؛ سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال 97 با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر کشور به اجرا گذاشته شد.

اما در عمل این سیاست نتوانست به اهدافش دست یابد و بستری برای رانت و فساد شد.

دولت سیزدهم طی یک اقدام شجاعانه تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره ی توزیع به انتهای آن گرفت.

تا کنون چندین بار حذف ارز ترجیحی در کشور ما انجام شده است.

هر بار این کار بدون جبران گرانی ها برای مردم صورت گرفته است.

اما دولت سیزدهم با اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نشان داد که قصد ندارد معیشت مردم را بازیچه ی سیاسی کاری های خود قرار دهد.

در واقع دولت به تغییر سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار ها پرداخت و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالا ها به سمت اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده حرکت کرد.

به عقیده ی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، این اقدام شجاعتی را می طلبید که در دولت سیزدهم وجود داشت.

در این خصوص با محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.