وزیر دادگستری: تاریخ 31 اردیبهشت مبنای قیمت گذاری کالاهاست؛ همه قیمت ها باید به قیمت های آن زمان برگردد

پس از آزادسازی قیمت ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت های پیشینی می شوند و باید به قیمت های قبلی برگردند.

- پس از آزادسازی قیمت ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت های پیشینی می شوند و باید به قیمت های قبلی برگردند.

وزیر دادگستری گفت: قیمت کالاها در تاریخ 31 اردیبهشت؛ مبنای قیمت گذاری است و همه قیمت ها باید به قیمت های آن زمان برگردد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی وزارت دادگستری امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری شامگاه یکشنبه در برنامه تهران 20 گفت: قیمت کالاها در تاریخ 31 اردیبهشت مبنای قیمت گذاری است.

وی گفت: پس از آزادسازی قیمت ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت های پیشینی می شوند و باید به قیمت های قبلی برگردند.

وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت گذاری می شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شام