مقام قضایی نباید برای مقابله با بی قانونی، دست به نقض قانون بزند

با فرض اینکه مسؤولان مترو و بانکهای دولتی و خصوصی از مقامات و اشخاص مذکور در ماده 72 باشند، این مسؤولان یقیناً ضابط دادگستری نیستند و اعلام جرم اصولاً بر عهده آنها نیست.

- دکتر علی خالقی حقوقدان و استادیار دانشگاه تهران در واکنش به نامه اخیر معاون دادستان مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در نامه ای که توسط سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در مورد جرمی داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی به فرماندار این شهر نوشته شده، گفته شده که قبلاً مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو به شهرداری اعلام گردیده و اضافه شده که بر طبق صراحت ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، مسؤولین ذیربط باید بلافاصله مراتب وقوع جرم را در حوزه کاری خود اعلام نمایند.

وی کوتاهی مأموران در اعلام جرم را بر طبق ماده مذکور و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل پیگرد قضایی دانسته و تهدید نموده که درصورت عدم اجرای دستورش تا پانزدهم تیر ماه برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

از ایشان نقل شده که با ارسال نامه ای به فرمانداری مشهد از او خواسته اند که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در اداره ها و بانک ها ممنوع کنند.

با فرض اینکه مسؤولان مترو و بانکهای دولتی و خصوصی از مقامات و اشخاص مذکور در ماده 72 باشند، این مسؤولان یقیناً ضابط دادگستری نیستند و اعلام جرم اصول�