رشد 40 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در صورت حذف مالیات بر سود سپرده حقوقی ها

یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: در صورتی که دولت از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرف نظر کند، رقمی حدود 40 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می دهد و مجبور خواهد شد که در آینده به همین میزان پایه پولی را افزایش دهد که مستقیما تورم زاست.

- محمدرضا یزدی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اظهار داشت: وضع این مالیات با پشتوانه کارشناسی و علمی وارد قانون بودجه شده است.

اشخاص حقوقی که فعالان اقتصادی جامعه هستند، بهترین تصمیم را در خصوص سرمایه خود می گیرند.

وقتی آنها با علم به وضعیت تورم و با وجود اختلاف سود سپرده بانکی با نرخ تورم پول خود را در بانک ها سپرده می کنند، به معنی آن است که از این کار نفع بیشتری می برند.

به این ترتیب که اشخاص حقوقی با سپرده سازی پول خود در بانک، زمینه تعامل با بانک برای اخذ تسهیلات بانکی را فراهم می کنند و به نوعی سپرده آنها پشتوانه تسهیلات دریافتی آنها از بانک است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ارقام سپرده گذاری این شرکت ها به حدی بالا است که بانک ها انگیزه جذب این سپرده ها را حتی با نرخ های بالاتر از نرخ معمول مصوب شورای پول و اعتبار دارند.