ردپای زمین خواران در جعل اسناد ملکی/ چرا سامانه های ثبتی در امن کردن توافقات مردم راهگشا نیست؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ این روز ها پرونده های بسیاری روی میز قضات وجود دارد.

عده زیادی خریدار ملکی شده‎ اند که فروشنده، آن ملک را به افراد دیگری نیز فروخته است.

- بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضاییه بیش از نیمی از پرونده های موجود در دادگاه های حقوقی به دعوا های ملکی بازمی گردد که بررسی این پرونده ها علاوه بر از دست رفتن سرمایه مردم، از لحاظ مادی و معنوی هزینه های زیادی برای کشور دارد.

مسئله ای که با ایجاد امکان یک استعلام ساده از وضعیت ملک در هنگام معلامله، می توان از ورود بسیاری از افراد به معاملاتی که فروشندگان آن از طریق روش های کلاهبرادارانه آن ملک را بدست آورده اند، جلوگیری نمود.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ این روز ها پرونده های بسیاری روی میز قضات وجود دارد.

عده زیادی خریدار ملکی شده‎ اند که فروشنده، آن ملک را به افراد دیگری نیز فروخته است.

دسته دیگری جعل سند کار دستشان داده و مدتی پس از خرید ملک متوجه شده اند که اساسا آن سند متعلق به این ملک نیست.

همه این افراد یک نقطه مشترک دارند؛ همه مجبورند برای گرفتن حقشان از کلاهبرداران راهی دادگاه ها شده و سال ها برای اثبات ادعایشان مدت ها سرگردان باشند.