تبعات رویکرد دولت گرایی در بانک مرکزی

مهم ترین مساله ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک مرکزی است.

به بیان دیگر، در اصلاح قانون بانک مرکزی، چند مقوله اساسی باید جدی گرفته شود که عبارتند از: استقلال، شفافیت و پاسخگویی.

پیگیری هر موضوع دیگری غیر از این محورهای اساسی در اصلاح قانون بانک مرکزی، امری فرعی و حاشیه ای است.

اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک قدم رو به جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانونی، عقبگرد کرده و بی ثمر است.

در دو جا می توان نگاه طراحان قانون به استقلال بانک مرکزی را مورد کنکاش قرار داد.

مورد اول، مجمع عمومی بانک مرکزی است.

در بررسی این بخش از طرح مشاهده می شود که نسبت به قبل، نه تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه حتی به نظر می رسد پیشنهاد جدید نسبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 بدتر است.

در توضیح باید گفت، در قانون پولی وبانکی سال 51، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می شد.

متاسفانه مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست های پولی وجود دارد، به طوری که دولت در گذشته، چند بار منویات و خواسته های غیر اقتصادی خود را از طریق مصوبات مجمع به بانک مرکزی تحمیل کرده است.