آثار منفی تصویب نشدن بودجه عراق در رشد اقتصادی این کشور

کارشناسان نسبت به تأخیر در تشکیل دولت عراق و تصویب بودجه این کشور هشدار داده و آن را مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی عراق دانستند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره ، عراقی ها از نزدیک شدن به پایان سال مالی جاری 2022 در 31 دسامبر(دهم دی ماه آینده) نگرانی هایی دارند، زیرا کشورشان به دلیل ناکامی گروه های سیاسی در دستیابی به توافق برای تشکیل دولت جدید  شاهد تهیه بودجه عمومی برای سال جاری نبوده است؛ با وجود اینکه 11 ماه از انتخابات پارلمانی اخیر این کشور در دهم اکتبر 2021 گذشته است.

بیم آن می رود که در صورت عدم تصویب بودجه سال آینده عراق، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان این کشور متوقف شود و همه پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه های زیربنایی که توقف اجرای آن ها منجر به رکود در بازار کار می شود، متوقف شود.

حقوق کارمندان دولت تامین است با این حال پس از اینکه موجی از خشم مردم عراق پس از صحبت درباره احتمال توقف حقوق کارمندان به راه افتاد، وزارت دارایی عراق تاکید کرد که حقوق کارکنان تامین شده و اگر وضعیت مالی به همین منوال پیش برود، توسل به قانون مدیریت مالی موجب تامین حقوق کارکنان می شود.

    در این خصوص علی التمیمی کارشناس حقوقی می گوید: متن ماده 6 قانون مدیریت مالی و بدهی عمومی سال 2019 عراق به صراحت می گوی�