شفافیت تسهیلات آغاز تحول در نظارت بانکی/ حداقلِ عدد تسهیلات بدهکاران کلان برای انتشار کاهش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک حد 100 میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان گذاشته است که این حد باید به یک میلیارد تومان کاهش یابد.

- رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بند دال تبصره 16 قانون تکلیف کرده است، اظهار داشت: این قانون مترقی مجلس و اجرای آن توسط بانک مرکزی، تحولی در نظارت بانکی ایجاد می کند.

وی افزود: در همین ابتدای کار و پس از اجرای دو مرحله از کار و شفافیت اطلاعات بانکی، تاریکخانه بانک ها روشن شده و تازه متوجه شده ایم چه میزان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به چه اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و دلیل انحرافات بزرگ در این زمینه چیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تاکنون هیچ اطلاعاتی در خصوص جزییات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها وجود نداشت و این قانون موجب شد این اطلاعات برای عموم شفاف شود و قابلیت بررسی و استفاده از آن در سیاستگذاری وجود داشته باشد.

زارع ادامه داد: مجلس در تصویب این قانون کار مهمی انجام داد و در حال حاضر نیز کمیسیون های اقتصادی مجلس و همچنین کمیسیون اصل 90 در حال رصد و بررسی اطلاعات منتشر شده و استخراج انحرافات هستند تا علاوه بر برخورد با متخلفان، با اعمال سیاست هایی مانع از استمرار وضع موجود شوند.