توجه به اصل مطالبه گری از سوی بهره برداران معادن

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تشکل های بخش خصوصی در حوزه معدن باید فعال و مطالبه گر باشند، گفت: فهم مشترک بخش های خصوصی و دولتی باعث می شود که تصمیم گیری های این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.

- عابدین خرّم، شنبه 19 آذرماه، در جلسه شورای معادن استان، تأکید کرد: تصمیم گیری برای بخش معدن نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و لازم است مجموعه بهره برداران و تشکل های بخش خصوصی، اصل مطالبه گری را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین فرمانداران را مسئول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان ها دانست و گفت: کارگروه معادن شهرستان ها با مسئولیت شخص فرماندار تشکیل شده و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم، گفت: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، درخصوص فعالیت معادن نظر قطعی بدهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: در بخش معدن، باید حق را به حق دار بدهیم؛ معدنی که فعال است و درآمد دارد نباید مزاحمتی برای فعالیت آن ایجاد شود، اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می کنند به معنی عدم صلاحیت است.