جمهوری اسلامی: در مسائل اجتماعی، پای فتوای فقها لنگ است

در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه مسائل اجتماع، پای برخی فتاوا نیز لنگ است - در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه مسائل اجتماع، پای برخی فتاوا نیز لنگ است روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از خطاهای آشکار در امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای مجازات حتی حدود شرعی، نادیده گرفتن زیان ها و پی آمدهای احتمالی و دلخوش بودن به ترویج و اجرای احکام شریعت و آن را نشانه قاطعیت خود یا دستگاه مربوط شمردن است.

  اگر فقهاء به استناد روایات گفته اند سرقت در سال قحطی موجب حد نمی شود، به همین دلیل است که باید توجه کرد که مجرم در چه فضا و زمان و شرایطی مرتکب جرم شده است؟ وقتی وضع اقتصادی و اجتماعی چنان است که در مرکز شهر قم، حتی سیم های برق، امنیت ندارد و در روز روشن به سرقت می رود و نمی توان نقش برخی سیاست ها و رفتارهای حکمرانان را در آن نادیده گرفت، آیا می توان با اجرای حد سرقت جلو آن را گرفت؟! سایر جرم ها نیز همین گونه است و آن کسانی که در حوزه یا بیرون از آن در حمایت از اجرای آن سخن می گویند، اگر صادق باشند، باید گفت راه را گم کرده اند.

مایه شگفتی است که برخی با بستن چشم و گوش بر واقعیات اجتماعی، خشنود به اجرای برخی حدود و حمایت از آن هستند، درحالی که اگر اصل دیدگاه ما نیز مطابق موازین فقهی باشد، باید دانست که همه مشکلات را نمی توان از دریچه فقه �