بازگشت رانت ارزی به بازار موبایل

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در صورت تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات تلفن همراه زیر 300 دلار باید منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشیم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر در روزهای اخیر به سبب افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی اعلام کرد که ارز 28 هزار و 500 تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند و واردکنندگان سایر اجناس نیز به منظور تهیه ارز باید به مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه کنند.

رویه ای که سال گذشته برای ارز ترجیحی (4 هزار و 200 تومانی) وجود داشت، در حال حاضر برای ارز نیمایی اجرا خواهد شد، البته بررسی شواهد تاریخی نشان می دهد که اختصاص ارز با نرخ بسیار کمتر، موجب فساد خواهد شد.

در واقع اجناسی که ارز دولتی دریافت می کنند، در بازار با همین نرخ به دست مصرف کننده نمی رسد و معمولاً اجناس با قیمت ها بسیار بالاتر به فروش می رسد.

به عنوان نمونه در خرداد ماه سال 97 که گوشی تلفن همراه نیز ارز 4200 دریافت می کرد، همین کالا در بازار به نرخ حدودی 7,000 تومان (نرخ دلار آزاد آن زمان) به دست مصرف کننده می رسید که این مسئله منجر به دستگیری و محکومیت تعدادی از واردکنندگان قانونی این گروه کالایی گردید.

به عنوان نمونه در این احکام، یکی از بازرگانان به جرم گران فروشی به مبلغ 14 میلیون تومان بر روی 1200 گوشی آیفون (هر گوشی حدود 12 هزار تومان) به 5 سال حبس �