گزارش عدم اجرای قانون اصلاح اساسنامه بانک های دولتی در مجلس قرائت می شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش نظارتی کمیسیون در خصوص عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک های دولتی تدوین، تصویب و آماده قرائت در صحن مجلس است.

- علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اقدامات بانک ها در سال های اخیر اثرات فوق العاده ای بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است.

بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال 1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نمود تا ظرف یک ماه پس از تصویب قانون اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وی افزود: بر اساس گزارش نظارتی  توسط کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تدوین و نهایی شده است به موجب ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه  و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.

  نماینده مردم تهران، تصریح کرد: بررسی های کمیسیون نشان می دهد بنا بر دلایل مختلف، دولت ها از زمان تصویب قانون تاکنون اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام نداده اند که اثراتی را بر اقتصاد ناشی از این ترک فعل متصوریم.