موضوعات داغ: - انتخابات رياست جمهوري - رياست جمهوري - انتخابات رياست - حقوق بازنشستگان - بازنشستگان تامين اجتماعي - تامين اجتماعي - همسان سازي حقوق - همسان سازي حقوق بازنشستگان - ابوالفضل رزاق پور - عليرضا بيرانوند - دستگيري سارقان - روزنامه صداي سپاهان - جايزه هفت اقليم - سرمربي تراكتور - مبارز فساد - صندوق ذخيره فرهنگيان - بيمارستان امام خميني - هافبك يوونتوس - آچمز - شهردار بادرود - مديركل بهزيستي گيلان - سازمان اسناد و كتابخانه ملي - محمد سررشته داري

مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 23 تیر 1402 ساعت 08:202023-07-14سياسي

چرایی ابطال حکم رییس سازمان استخدامی کشور از منظر قانون


رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بررسی حقوقی ابطال حکم رییس سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی چرایی ابطال حکم رییس سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت.

وی در این یادداشت نوشت: به موجب ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است.

بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق نیز این دانشگاه دارای ماهیتی غیر دولتی و غیرانتفاعی است که این مهم در بخشی از بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق نیز آمده بدین شرح که “دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزش عالی کشور برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی بر غایت گرایی آفرینش، آموزه های وحیانی و معارف و علوم اسلامی پایه گذاری شده” لذا بکارگیری جناب آقای میثم لطیفی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مصداق عینی بکارگیری کارمند یک مؤسسه دولتی برای انجام وظایف و اختیارات پست های


برچسب ها:
آخرین اخبار سرویس:

چرایی ابطال حکم رییس سازمان استخدامی کشور از منظر قانون

چرایی ابطال حکم رییس سازمان استخدامی کشور از منظر قانون