اصرار مجلس بر الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری برمی گشت، مخالفت کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 بهمن ماه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده 114 اصرار کردند.

بدین ترتیب این بند اکنون به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

در بند الحاقی ماده 114 لایحه برنامه آمده است که به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.

پایان پیام/