تحلیل میرمحمدصادقی از اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی

یک حقوقدان ضمن استقبال از اصلاح مجدد ماده 104 قانون مجازات گفت: جرایمی مثل کلاهبرداری، سرقت،  انتقال مال غیر و جرایم دیگر در حکم کلاهبرداری، - یک حقوقدان ضمن استقبال از اصلاح مجدد ماده 104 قانون مجازات گفت: جرایمی مثل کلاهبرداری، سرقت،  انتقال مال غیر و جرایم دیگر در حکم کلاهبرداری، جرایم سنگینی هستند و بدون توجه به میزان و ارزش مال برده شده باید جنبه عمومی داشته و مرتکبین این جرایم قابل تعقیب باشند.

حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با ایسنا درباره اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به شکل بسیار شتاب زده تصویب شد و من متوجه نشدم که دلیل این همه شتاب زدگی در تصویب این قانون چه بود.

وی افزود: در این قانون که ظاهرا تلاشی در جهت این بود که مجازات های حبس کم شود و با معضل تراکم جمعیت زندانی برخورد شود، یکسری پیش بینی هایی به شکل کیلویی انجام شده بود که دارای اشکال بود.

از جمله اینکه مثلا جرایم تعزیری درجه 4 تا 8 مجازات های حداقل و حداکثرش به نصف تقلیل می یافت؛ یا اینکه احکام خاصی در باره تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده بود، از جمله ضابطه مشابه بودن یا مشابه نبودن جرایم ارتکابی که سالها برای قضات مشکل زا بود که کدام جرایم با هم مشابه هستند و کدام جرایم مشابه نیستند و �