مطالب مرتبط:
دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه پول و بانکی
سیاست دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی فعال حوزه نفت و گاز باید در دولت بعد ادامه یابد
سه اولویت معدنی دولت چهاردهم
پیروزی جلیلی در انتخابات یعنی انزوا و تحریم بیشتر / سیاست های این فرد، توهم و خیال است / بهترین هدیه به تندروهای عرب و نتانیاهو، سر کار آمدن یک دولت رادیکال در ایران است / اظهارات جلیلی در حوزه سیاست خارجی پیام بدی به جهان می فرستد، حتی به دولت های منطقه ای
دولت چهاردهم برای جذب سرمایه های مردمی در قالب شرکت های سهام عام پروژه برنامه ریزی کند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 27 خرداد 1403 ساعت 10:102024-06-16سياسي

پیشنهادی به دولت چهاردهم برای رفع همپوشانی های قوانین حوزه کودک


دبیر مرجع ملی حقوق کودک به ارائه پیشنهادات مربوط به حوزه حقوق کودکان برای دولت چهاردهم پرداخت و گفت: قریب به 300 متن قانونی و سند حقوقی در مورد کودکان وجود دارد که باید حجم این سندها کمتر، - دبیر مرجع ملی حقوق کودک به ارائه پیشنهادات مربوط به حوزه حقوق کودکان برای دولت چهاردهم پرداخت و گفت: قریب به 300 متن قانونی و سند حقوقی در مورد کودکان وجود دارد که باید حجم این سندها کمتر، همپوشانی قوانین رفع و جامعیت آن ها بیشتر شود.

سیدعلی کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید در حوزه حقوق کودکان به طور جدی پیگیر چند تحول در نگرش ها و روش ها باشد، اظهار کرد: در دولت شهید رییسی چند تحول مثبت در حوزه کودک شکل گرفت.

نخست توجه ویژه به کودکان در معرض خطر و آسیب مانند کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و عمل گرایی در این حوزه و دوم، تحول در فرایندها و روش های حمایت از کودکان بود.

به طور مثال در حوزه کودکان بی سرپرست از مرکزگرایی به خانواده محوری تغییر یافت و در مورد کودکان در موقعیت خیابان از رویکرد سرکوبگرانه به رویکرد حمایتی و در مورد کودکان قربانی فقر نیز از حمایت قلیل موردی به حمایت جامع همه جانبه تغییر یافت.


برچسب ها: کودک - حقوق کودک - کودکان - حقوق کودکان - حقوق - حوزه - دولت
آخرین اخبار سرویس:

پیشنهادی به دولت چهاردهم برای رفع همپوشانی های قوانین حوزه کودک

پیشنهادی به دولت چهاردهم برای رفع همپوشانی های قوانین حوزه کودک