خلع سلاح بازرسان کار به چه قیمتی؟!

همزمانی آغاز به کار جناب دکتری میدری به عنوان وزیر جدید کار (مهارت در اقتصاد و علوم اجتماعی) و وقوع فاجعه معدن طبس و مرگ 52 کارگر در عمق ناایمنی و بی کفایتی مسئولان معدن، شاید فرصت تاباندن پرتوی از نور به تاریکی حاکم شده بر ایمنی و حفاظت محیط های کارگری را بوجود آورد.

  از بهمن 1402 و تصویب نظارت بازرسان کار در محیط های کاری دولتی علاوه بر محیط های کارگری و گسترش حوزه نفوذ نظارت ایمنی از کارگاه های خصوصی و تعاونی به دولتی و حاکمیتی، سطح تکالیف و وظایف ایمنی در وزارت کار را دو چندان کرده اما ایمنی در وزارت کار وضعیت ناخوشی دارد و هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ ساختار اداری شرایط نابسامان و بهم ریخته ای دارد.

  وضعیت حقوقی بازرسان کار (حفظ ممنوعیت مشاوره و اشتغال در وقت غیر اداری در کنار حذف مزایای آیین نامه استخدامی بازرسان کار؟!) که تنها متولیان ایمنی و نظارت وزارت کار هستند چنان ضیق و در تنگناست که سالانه شاهد خروج ده ها بازرس کار از مجموعه کمتر از 1000 نفری بازرسان کار وزارت کار هستیم.

  بازرس کار بالای 10 سال سابقه، فردی است که تمام آیین نامه های ایمنی و حفاظتی فنی (ساختمان، پروژه عمرانی، معدن، صنایع و .