حل مسئله تابعیت مضاعف بیش از آنکه نیازمند نگاه امنیتی باشد، نیازمند نگاه ملی است/ شرایط ترک تابعیت در ایران

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره تابعیت دوم توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قانون ایران ترک تابعیت را با توجه به اصل آزادی افراد جایز دانسته ولی در عین حال سختگیری هایی در این مورد نشان داده است.

- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره تابعیت دوم توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قانون ایران ترک تابعیت را با توجه به اصل آزادی افراد جایز دانسته ولی در عین حال سختگیری هایی در این مورد نشان داده است.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، با اشاره به رویکرد موجود در ایران درباره موضوع تابعیت دوم و راهکار موجود برای اصلاح این نگاه، گفت: اصل 41 و 42 قانون اساسی و مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران، به تابعیت و یا عدم تابعیت اختصاص دارد.

اصل 41 قانون اساسی به صراحت می گوید که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند به جز در مواردی که خود شخص درخواست دهد یا به تابعیت کشور دیگری درآید.

در واقع قانون مدنی ایران، اصولاً تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و قوانین ایران راهکاری در جهت حل پدیده دوتابعیتی ارائه نکرده اند.