شکایت از اعضای شورای عالی فضای مجازی که دستور فیلترینگ را امضا کردند به کجا رسید؟

آنچه در پی استمرار فیلترینگ محل بحث است بی توجهی مقامات ذیربط به این مساله است که شهروندان ایرانی روزانه نیازمند دسترسی ساده و آسان به فضای سایبر بوده و همواره با موانع متعددی از جمله مشکلات ناشی از کندی سرعت اینترنت و عدم امنیت سایبری روبه رو می شوند.

- پس از طرح شکایت علیه آن دسته از اعضای شورای عالی فضای مجازی که نامشان تحت عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه ها منتشر شد، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و بازپرس محترم با این استدلال که مشتکی عنهم در مقام کارشناسِ عضو شورا  - صرفا اظهارنظر کارشناسی داشته اند لذا نمی توان افراد را به جهت نقطه نظرات کارشناسی ایشان تحت تعقیب قرار داد- رفتار ارتکابی را فاقد وصف مجرمانه دانسته و قرار منع تعقیب صادر کردند.

  فارغ از اینکه به قرار صادره معترض و منتظر رای دادگاه کیفری هستیم آنچه لازم است، ملت شریف ایران از آن مطلع شوند و البته مورد توجه مقامات ذی ربط قرار بگیرید، تکالیف تعریف شده برای دستگاه های حاکمیتی مرتبط با فضای سایبر در راستای تامین طریقی سهل و آسان برای دسترسی مردم به فضای سایبری است.

این تکلیف حاکمیتی مستند به قوانین جاریه یکی از مصادیق حقوق شهروندی است که برای ارگان های حکومتی تصریح شده.