مطالب مرتبط:
وقتی اقتصاد پشت درهای بروکراسی می ماند؛سرمایه گذاری نمی جوشد
آیین نامه آمایش سرزمین در نوبت تصویب در هیات دولت/ پیگیری اقتصاد دریامحور
لاهوتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه: مدیریت دولتی بر سهام عدالت باید هرچه سریع تر پایان یابد / صف طولانی شرکت های زیان ده؛ نتیجه دخالت 80 درصدی دولت در اقتصاد
آیین نامه آمایش سرزمین در نوبت تصویب در هیات دولت| پیگیری اقتصاد دریامحور
مجلس دعوایی با دولت ندارد/ در خدمت حکمرانی و مردم هیستیم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 18 اردیبهشت 1404 ساعت 18:152025-05-08اقتصادي

اقتصاد به مردم سپرده شود؛ قیمت گذاری فقط برای کالاهای انحصاری دولت


رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پرهیز دولت از تصدی گری در اقتصاد گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، دولت فقط مجاز به خرید خدمات است و باید از ورود مستقیم به تولید پرهیز کند.

- اقتصاد به مردم سپرده شود؛ قیمت گذاری فقط برای کالاهای انحصاری دولت گرگان- رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پرهیز دولت از تصدی گری در اقتصاد گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، دولت فقط مجاز به خرید خدمات است و باید از ورود مستقیم به تولید پرهیز کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدباقر قالیباف عصر پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان با اشاره به ضرورت مشارکت جدی مردم در اقتصاد اظهار کرد: باور قلبی و حرفه ای من این است که اقتصاد باید به مردم سپرده شود.

تجربه نیز نشان داده هر جا مردم به صورت معنادار وارد نشده اند، سیاست ها به شکست انجامیده است.

وی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه در زمینه قیمت گذاری گفت: طبق این برنامه، قیمت گذاری صرفاً محدود به کالاها و خدمات انحصاری دولت خواهد بود.

جلوی دخالت های بی مورد در قیمت گذاری را گرفته ایم و در جلسات سران قوا نیز با جدیت از این رویکرد دفاع کرده ام.

خوشبختانه دولت نیز همراه شده است.


برچسب ها: اقتصاد - رییس مجلس شورای اسلامی - مجلس شورای اسلامی - دولت - شورای اسلامی - پرهیز - مردم
آخرین اخبار سرویس:

اقتصاد به مردم سپرده شود؛ قیمت گذاری فقط برای کالاهای انحصاری دولت

اقتصاد به مردم سپرده شود؛ قیمت گذاری فقط برای کالاهای انحصاری دولت