بندبازی روی اراضی کشاورزی به بهانه بوم گردی

طرحی باعنوان الحاق موادی به قانون تامین مالی تولیدو زیرساخت ها در کمیسیون اصل44 درحال بررسی است که باهدف تسهیل در امر گردشگری پیشنهاد شده اما برخی از مواد آن مغایر با سیاست های کلی نظام است.

- طرحی باعنوان الحاق موادی به قانون تامین مالی تولیدو زیرساخت ها در کمیسیون اصل44 درحال بررسی است که باهدف تسهیل در امر گردشگری پیشنهاد شده اما برخی از مواد آن مغایر با سیاست های کلی نظام است.

به گزارش نوشت، مدتی است که طرحی با عنوان الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که اگر چه طرح مورد اشاره با هدف تسهیل در امر گردشگری پیشنهاد شده اما برخی از مواد آن مغایر با سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف و بند 10 اصل 3 قانون اساسی در تناقض و دارای ایرادات اساسی و جدی است که در گزارش پیش رو به چند مورد از آن اشاره خواهد شد.

واگذاری اراضی و صدور مجوزهای شهرسازی و شهرک سازی همه در حیطه اختیارات دستگاه های تخصصی ذی ربط قرار دارد.

انتقال این اختیارات و مسئولیت ها به نهادهای دیگر، نه فقط موجب موازی کاری و سردرگمی متقاضیان و بی نظمی در فرآیندها می شود، بلکه نیازمند نیروی انسانی متخصص، زیرساخت ها، امکانات و تشکیلات مناسب است.