40 درصد از ظرفیت قضایی کشور صرف اختلافات ملکی می شود

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: 40 درصد از پرونده های قضایی کشور به دلیل فاقد سند بودن بخشی از اراضی و اختلافات ملکی تشکیل می شود.

- کرمان- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: 40 درصد از پرونده های قضایی کشور به دلیل فاقد سند بودن بخشی از اراضی و اختلافات ملکی تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مهدی هاشمی، در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرمانداران شهرستان های کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، رییس دادگستری کهنوج، امام جمعه کهنوج و جمعی از دهیاران مناطق جنوبی استان کرمان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت قانون مداری در معاملات ملکی گفت: وضعیت اسناد غیررسمی و پرونده های قضایی مرتبط با آن نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند، افزود: این وضعیت زمینه ساز بروز مشکلات عدیده ای برای مردم و دستگاه قضایی شده است و متأسفانه، با وجود لازم الاجرا بودن قانون ثبت از سال 1310، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده اند.

وی افزود: طبق آمار، 40 درصد از ظرفیت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پرونده های اختلاف ملکی است که بیشتر آن ها به املاک قولنامه ای و فاقد سند رسمی مربوط می شود.