مطالب مرتبط:
شرایط پرداخت وام 300 میلیونی بانک ملی
زندیان؛ مجلس در حوزه تقنین ابزارهای لازم مدیریت بازار مسکن را در اختیار دولت گذاشته است؛ عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات گره کور ساخت و ساز
جزییات پرداخت وام مسکن اعلام شد
کاهش هزینه های نهضت ملی مسکن از طریق پرداخت وام یک میلیارد تومانی ساخت
راه اندازی اکیپ های شبانه نظارت بر جلوه های بدمصرفی برق
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 13 خرداد 1404 ساعت 11:102025-06-03اقتصادي

سنگ اندازی بانک ها در مسیر پرداخت وام ودیعه مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجای ماجراست؟


پنج سال پس از اجرای طرح وام ودیعه مسکن، مستأجران همچنان در مسیر دریافت این تسهیلات با موانعی چون الزام به ارائه دو ضامن رسمی، کد رهگیری قرارداد و اقساط سنگین مواجه اند، - وام ودیعه مسکن نخستین بار در سال 1399 و در دولت حسن روحانی با هدف حمایت از مستأجران در دوران همه گیری کرونا طراحی و اجرا شد.

در آن مقطع، با توجه به افزایش ناگهانی هزینه های اجاره و کاهش توان اقتصادی خانوارها، این وام به عنوان یکی از ابزار های جبرانی مورد توجه قرار گرفت.

اما با وجود گذشت پنج سال از آغاز اجرای این سیاست، مشکلات و موانع ساختاری آن همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ افزایش مبلغ وام اجاره در سال های اخیر، اگرچه با هدف تطبیق با رشد هزینه های مسکن انجام می شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از مستأجران موفق به دریافت آن نشده اند.

گزارش های غیررسمی حاکی است در سال گذشته، تنها حدود یک سوم از متقاضیان وام ودیعه موفق به دریافت تسهیلات شده اند؛ آماری که بیانگر شکاف جدی میان سیاست مصوب و اجرای میدانی آن است.

شرط ضامن؛ مانع تکرارشونده در شبکه بانکی با مصوبه بانک مرکزی، سقف وام ودیعه در سال جاری برای تهران 275 میلیون تومان، برای کلانشهر ها 230 میلیون تومان و برای سایر شهر ها 180 میلیون تومان تعیین شده است.


برچسب ها: وام ودیعه مسکن - ودیعه مسکن - مستأجران - اجرا - مسکن - ودیعه - دولت حسن روحانی
آخرین اخبار سرویس:

سنگ اندازی بانک ها در مسیر پرداخت وام ودیعه مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجای ماجراست؟

سنگ اندازی بانک ها در مسیر پرداخت وام ودیعه مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجای ماجراست؟