وزیر یا اقتصاد دولتی

بسیاری اقتصاددانان از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، به دولتی بودن آن اشاره می کنند؛ چیزی که گفته می شود عامل ایجاد رانت و فساد شده و سخنان هفته گذشته وزیر اقتصاد نیز نشان می دهد که برای خروج از این وضعیت راه درازی پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد.

- دولتی بودن اقتصاد ایران، همواره یکی از مواردی است که بسیاری از اقتصاد دانان از آن به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور یاد می کنند.

مشکلی که همیشه گریبان گیر اقتصاد ایران بوده و به زعم بسیاری از کارشناسان از تبعات آن نیز می توان علاوه بر ناکارآمدی به ایجاد رانت و فساد در برخی بخش های اقتصاد کشور اشاره کرد.

موضوع واگذاری اقدامات تصدی گرایانه دولت (مانند بنگاه داری) از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، همواره مورد تاکید تیم اقتصادی این دولت بوده است.

این موضوع به ویژه در برنامه های تحولات اقتصادی وزیر اقتصاد که سازمان خصوصی سازی در زیر مجموعه وزارت خانه متبوع اوست، قابل پی گیری است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش همواره تاکید کرده است که برای بازسازی و سامان یافتن اوضاع اقتصادی کشور چاره ای نیست جز اینکه دولت از فعالیت های تصدی گری دست بکشد و وظایف حاکمیتی اش را انجام دهد اتفاقی که به زعم او طی سال های قبل دولت یازدهم روند معکوس به خود گرفته و دولت به فعا�