ماموریت طیب نیا برای مهار دوباره نرخ تورم

عضویت علی طیب نیا در شورای پول و اعتبار با توجه به کارنامه و سابقه درخشانش در وزارت اقتصاد دولت یازدهم، می تواند نشانگر آن باشد که دولت به دنبال راهی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و در قدم نخست مهار نرخ تورم است.

- به نظر می رسد سیاست های راست گرایی دولت چندان نتیجه بخش نبوده که حالا از یک اقتصاددان نهادگرا برای سر و سامان دادن به اوضاع کمک خواسته شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، یکی از مهم ترین خبرهای امروز اقتصادی ایسنا می تواند انتصاب وزیر اقتصاد دولت یازدهم در شورای پول و اعتبار باشد.

عضویت علی طیب نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در این شورا علاوه بر اینکه می تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست های پولی و ارزی دولت شود.

رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب نیا به آن وارد شده است.

تکلیف شرکت های ملی نفت و گاز مشخص شد؛ پتروشیمی هنوز نه امروز وزیر نفت در احکام جداگانه ای مدیران عامل دو شرکت ملی نفت و گاز را منصوب کرد.

بر این اساس باید تغییر می کردند که تاکنون این اتفاق در مورد پنج معاون رخ داده است و دو معاونت دیگر کماکان تعیین تکلیف نشده اند.