محمودی اصل: دولت شفاف سازی ارز و بودجه را به صلاح خود نمی داند / راه جلوگیری از رانت خواری ارزی چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش تفریغ بودجه 97 نشان می دهد 4.

8 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی 4200 تومانی بدون واردات کالا میان اشخاص حقیقی و حقوقی توزیع شده است، - ارز 4200 تومانی از هنگام تولد تا کنون مرکز فساد های مختلفی بوده است این بار هم در گزارش تفریغ بودجه 97 شاهد چنین آمار هایی هستیم، ایا نهاد های نظارتی در حین تخصیص ازز نمی توانند مانع چنین فساد هایی شوند؟اعلام تفریغ بودجه و عدد و ارقامی که از آن استخراج می شود همواره حاشیه های خاص خود را به دنبال داشته است، گاهی اوقات می توان اینگونه تحلیل کرد که به دلیل تاخیر زمانی بعضی اعداد در گزارش ذکر نشود و گزارش در طول زمان دچار تغییراتی شود، یعنی بخشی از منابع وصول شود.

در خصوص تخصیص ارز به بخش های مختلفی مانند کالا های اساسی و کالا های غیر ضروری مشکلات متعددی وجود دارد.

ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت و ایجاد یک گستره وسیعی از رانت خواری می شود.

معمولا در بدو تخصیص ارز، نظارت های حداقلی صورت می گیرد و پس از اینکه رانت خواری و سوء استفاده هایی در آن دیده شد نهاد های نظارتی به دنبال استفاده از ابزار و ادوات مختلف قوه قضاییه برای شناسایی مفسدان اقتصادی و بازگرداندن منابع از دست رفته می افتند، اما نظارت بر فرآیند های اقتصادی که مبنای آن ارز چند نرخی است سخت است.