قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات 1392 است

تصویب قانون کاهش مجازات حبس نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی به حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور.

- یک حقوقدان گفت: تصویب قانون کاهش مجازات حبس نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی به حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور.

سیدکاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری در 23 اردیبهشت 99 در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که زندان ها بر خلاف سیاست های اعلامی دستگاه قضایی ناچارا با انبوهی از زندانیان مواجه گردیدند.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی در حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور ، عنوان کرد: این طرح فاقد بنیان های حقوقی و چارچوب های قانونگذاری است و صرفا جهت درمان اورژانسی آثار سوء قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تهیه شد که قانونگذار با تبعیت از اصل عدم اعتماد به قاضی تمامی اختیارات قانونی قاضی رسیدگی کننده به پرونده در اعمال تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات را برداشته بود و قاضی ناگزیر از صدور احکام سنگین زندان بود.

به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 8 مرداد 1370 دادگاه می توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به م�