لایحه دولت به شدت تورم زا است/روند فعلی نظارت مجلس بر بودجه بازدارنده نیست

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: همه گناه بالا رفتن تورم را نباید به گردن نرخ ارز بیاندازیم.

بخش مهمی از افزایش تورم اتفاق افتاده در کشور رشد بی رویه نقدینگی در کشور است.

- سید حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سیستم نظارتی مجلس اظهار داشت: نطارت مجلس بر عملکرد بودجه یک نظارت پسینی است و این سیستم پسینی قابلیت کنترل ندارد.

در گزارش تفریغ بودجه 97 شاهد آن بودیم که عملکرد مالی دولت، 35 درصد بیشتر از لایحه بودجه بوده است و در 98 نیز هزینه مالی دولت 12 درصد بیش از بودجه مصوب بوده است.

در سال 99 این عدد بیشتر هم خواهد بود.

این نشان می دهد سیستم نظارت فعلی توان بازدارندگی از بی انضباطی مالی دولت را ندارد و نخواهد داشت وی ادامه داد: مگر اینکه احکامی در بودجه ایجاد شود که جریان نقدینگی دولت و نحوه هزینه کرد منابع بودجه را کاملا برای مجلس و دولت شفاف کند.

این مساله را باید مجلس در احکام بودجه قرار دهد.

تبصره های 2، 20 و 21  نیازمند بازنگری جدی با این نگاه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگر که باید در اینباره گفته شود، بودجه کارنامه عملکرد کلی دولت در ایجاد درآمد و هزینه کرد این درآمدهاست.