بخش خصوصی نباید پاسخگوی تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز باشد

رییس کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه دریافت کنندگان وام از صندوق توسعه ملی باید تعیین تکلیف شوند، - ایسنا/البرز رییس کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه دریافت کنندگان وام از صندوق توسعه ملی باید تعیین تکلیف شوند، گفت: بخش خصوصی نباید پاسخگوی تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.

محسن امینی با اشاره به اینکه رونق کسب و کار، توسعه فعالیت های صنعتی، رفع موانع اداری و تسهیل در امر اجرایی کارها از مهمترین دغدغه های صنعتگران است که مجلس می تواند در حل آن تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در بخش قانونگذاری با تفویض اختیار به استان ها در این موارد می تواند سبب تسریع در کارها شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، وی در ادامه بحث تعیین تکلیف دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی را از مهمترین مشکلات پیش روی صنعتگران برشمرد و گفت: حل این مسئله به ویژه برای صنعتگرانی که کالاهای دارای محدودیت قیمت گذاری و محدودیت صادراتی تولید می کنند اهمیت بالایی دارد؛ چرا که نباید درگیر مسائلی در بحث حساب ذخیره ارزی و به تبع مشکلاتی باشند که در سال های آتی گریبانگیر آنها می شود.