کانون وکلا: ممنوعیت خروج زنان شوهردار از کشور قابل اصلاح است/ فتوای فقها می تواند راهگشا باشد

عضو هیأت رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون گذرنامه در زمینه منوط کردن خروج زنان از کشور به اذن شوهر مبتنی بر الزامات قانون مدنی و مبانی فقهی در زمینه ضرورت تمکین زوجه از زوج و ضرورت دارا بودن اذن از زوج برای خروج از منزل برای انجام امور غیر واجب است.

سید مهدی حجتی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص اذن شوهر برای خروج زنان ورزشکار و نخبه، اظهار کرد: سابقه این موضوع به قبل از انقلاب و زمان تصویب قانون گذرنامه در سال 1351 باز می گردد.

بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، یکی از موارد محدودیت صدور گذرنامه را ناظر بر زنان شوهردار دانسته و صدور گذرنامه برای این دسته از شهروندان را منوط به اجازه کتبی شوهر کرده است و در ماده 19 همان قانون نیز مقرر شده است چنانچه کسانی که صدور گذرنامه برای ایشان موکول به اجازه دیگری است با عدول از اذن وی مواجه شوند، از خروج آنها جلوگیری و گذرنامه ایشان تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این محدودیت مطلق نیست و در مواردی قانونگذار تعدیلاتی در این زمینه مقرر کرده است، افزود: در موارد اضطراری زن می تواند با اجازه دادستان از کشور خارج شود.

همچنین زنانی که با شوهر خود در خارج از کشور اقامت دارند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده باشند نیز برای خروج از کشور