مخالفت مجلس با استفاده از سربازان و افسران برای «صدور قبض جریمه راهنمایی و رانندگی»

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه ای مخالفت کردند که در صورت تصویب آن به نیروی انتظامی اجازه داده می شد از سربازان وظیفه یا افسران کادر برای صدور قبض جریمه راهنمایی و رانندگی استفاده کند.

- ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (16 آبان) مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ تبصره های 1 و 2 ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره 1 ، اصلاح و تبصره 3 به تبصره 2 تغییر می کند.

تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال 1404 مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می باشند پس از گذراندن آموزش های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش های لازم بهره گیری نماید.