مجلس به دنبال حذف حداقل مزد کارگران است!/ هشدارهای یک اقتصاددان و یک فعال کارگری در مورد خطرهای طرح نمایندگان برای حقوق کارگران

در آستانه ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، 38 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند.

- ایلنا نوشت: حسین راغفر گفت: مهمل بودنِ ادعای اصلاح قانون کار برای رشد تولید و افزایش اشتغال از اینجا مشخص می شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیررسمی فعالیت می کنند و دستمزدهای نازلی می گیرند.

در آستانه ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، 38 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند.

آن ها می گویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.

فریادِ اصلاح قانون کار به بهانه ی حمایت از تولید و اشتغال، سالهاست بلند شده و بسیاری از طرفداران اقتصاد نئولیبرال معتقدند حداقل دستمزد فشار سنگینی بر تولید و کارفرمایان آورده و عملا راه بر رشد تولید بسته است.

آن ها می خواهند بار سنگینِ گذر از وضعیتِ موجود را با حذف حداقل دستمزد بر دوش کارگران بیندازند.

اینکه آیا چنین طرح هایی و یا به طور کلی اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان می تواند مشکل تولید و اشتغال را رفع کند، سوالی است که آن را با حسین راغف�