6 تکلیف قانونی دستگاه ها برای تسهیل صدور مجوز کسب وکار

قانون گذار برای آسان کردن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار برای دستگاه ها تکالیفی را در نظر گرفته که در صورت ترک فعل مدیران متخلف مجرم بوده و از شش ماه تا 2 سال حبس در انتظار آنها خواهد بود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها مسئولان اجرایی به پشتوانه قانون با اقدامی جهادی در حال تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند.

در این مسیر هر دستگاهی تکلیفی بر عهده دارد که بخشی از آنها عام بوده و شامل همه دستگاه ها می شود.

قسمتی دیگر نیز مربوط به احصا و شناسایی مجوزهای تخصصی و اصلاح فرایندی در گام بعدی به منظور شفافیت و سهولت متقاضیان صدور کسب و کار است.

براساس احکام ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی اصلاحی بهمن ماه 99 و مصوبه آبان ماه همان سال هیات دولت، تکالیف دستگاه ها برای تسهیل و پشتیبانی شفاف تعیین شده است.

این تکالیف را مرور می کنیم: 1.

شرایط و مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوز همه کسب وکارها باید صریح و شفاف شود و در درگاه ملی مجوزها در معرض دید عموم قرار گیرد و هر صادرکننده مجوز کسب وکار، باید آنها را عیناً در درگاه تخصصی مجوزهای خود قرار دهد.

هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد برای صدور مجوز، رأساً از متقاضیان ثبت نام کند بلکه باید برای متقاضیان ثبت نام و ارجاع شده از درگاه ملی مجوزها، طی فرایند و در زمان معین شده برای هر ک�